درويش: الحكومة لن تتراجع عن مشروع قانون الوظيفة العامة
وزير التنمية الإدارية د.أحمد درويش
أكد وزير التنمية الإدارية د.أحمد درويش اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة لن تتراجع عن مشروع قانون الوظيفة العامة، ولكنها أجرت عليه بعض التعديلات بناء على مقترحات المواطنين، وهو الخاص بمبدأ الوظيفة المؤقتة التى عدنا بها إلى فكرة التعيين بدلاً من التعاقد فى الوظائف الحكومية.
وأضاف درويش، عقب افتتاحه مشروع تطوير خدمات المواطنين بمدينتى شبراخيت وأبو حمص بمحافظة البحيرة، أن تعديل المادة الثانية خاص بإجراءات فصل الموظف العام واتخاذ الطرق القانونية لضمان حمايته من ذلك.
وأوضح أنه جارى عرض مشروع القانون على مجلس الشعب، ولكن الأولوية فى العرض ستكون لمشروع قانون التأمين الصحى، لأنه ذو أهمية كبيرة لدى المواطنين، حيث إن الدورة الحالية لمجلس الشعب مزدحمة بالقوانين، أما إذا كانت هناك إمكانية لعرض مشروعى القانونين على المجلس فلن نتخاذل عن ذلك.
أما عن نظام الترقى الوظيفى فى مصر، فأوضح درويش، أن هناك فرقاً كبيراً بين الترقى بالرسوب الوظيفى والترقى الطبيعى، حيث إن الترقى الطبيعى يتاح للموظف المجتهد والكفء فى أى وقت دون الخضوع لشرط السن، حيث يتم ترقية 55 ألف موظف بهذا النظام سنوياً، بينما الترقى بنظام الرسوب الوظيفى يخضع لعامل السن ويتم كل عامين فى يوليو بالتنسيق مع وزارة المالية حيث أن عدد الدرجات الممولة بسيطة.
وعن قانون (5) الخاص بالمتعاقدين بالدولة، قال "إن هذا القانون لا ينطبق إلا على 79 ألف متعاقد من إجمالى 450 ألفاً، حيث إنه لا يخضع لهذا القانون إلا العاملين بالجهات الحكومية، أما العاملون بالجهات الخاصة فيجب توفيق أوضاعهم مع مدراء المشاريع التابعين لها.
وزير التنمية الإدارية د.أحمد درويش
أكد وزير التنمية الإدارية د.أحمد درويش اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة لن تتراجع عن مشروع قانون الوظيفة العامة، ولكنها أجرت عليه بعض التعديلات بناء على مقترحات المواطنين، وهو الخاص بمبدأ الوظيفة المؤقتة التى عدنا بها إلى فكرة التعيين بدلاً من التعاقد فى الوظائف الحكومية.
وأضاف درويش، عقب افتتاحه مشروع تطوير خدمات المواطنين بمدينتى شبراخيت وأبو حمص بمحافظة البحيرة، أن تعديل المادة الثانية خاص بإجراءات فصل الموظف العام واتخاذ الطرق القانونية لضمان حمايته من ذلك.
وأوضح أنه جارى عرض مشروع القانون على مجلس الشعب، ولكن الأولوية فى العرض ستكون لمشروع قانون التأمين الصحى، لأنه ذو أهمية كبيرة لدى المواطنين، حيث إن الدورة الحالية لمجلس الشعب مزدحمة بالقوانين، أما إذا كانت هناك إمكانية لعرض مشروعى القانونين على المجلس فلن نتخاذل عن ذلك.
أما عن نظام الترقى الوظيفى فى مصر، فأوضح درويش، أن هناك فرقاً كبيراً بين الترقى بالرسوب الوظيفى والترقى الطبيعى، حيث إن الترقى الطبيعى يتاح للموظف المجتهد والكفء فى أى وقت دون الخضوع لشرط السن، حيث يتم ترقية 55 ألف موظف بهذا النظام سنوياً، بينما الترقى بنظام الرسوب الوظيفى يخضع لعامل السن ويتم كل عامين فى يوليو بالتنسيق مع وزارة المالية حيث أن عدد الدرجات الممولة بسيطة.
وعن قانون (5) الخاص بالمتعاقدين بالدولة، قال "إن هذا القانون لا ينطبق إلا على 79 ألف متعاقد من إجمالى 450 ألفاً، حيث إنه لا يخضع لهذا القانون إلا العاملين بالجهات الحكومية، أما العاملون بالجهات الخاصة فيجب توفيق أوضاعهم مع مدراء المشاريع التابعين لها.
